أعلن القصر الملكي في تايلاند الجمعة وفاة الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول، الابنة الكبرى للملك، عن 47 عاما بعد أكثر من ثلاث سنوات على نقلها إلى المستشفى إثر وعكة صحية مفاجئة.وأفاد مكتب ديوان القصر الملكي في بيان بأن الأميرة كانت تعاني عدوى معوية و"حالتها الصحية استمرت في التدهور" إلى أن "توفيت بسلام" مساء الخميس.وأضاف أن جثمانها سيُسجى لإلقاء النظرة الأخيرة عليه في القصر الكبير في بانكوك، على أن تقام مراسم الجنازة "بأعلى درجات التكريم، تماشيا مع التقاليد الملكية".وكانت الأميرة ترقد في المستشفى منذ إصابتها بوعكة صحية مفاجئة أثناء جلسة تدريبية مع كلاب الجيش في ديسمبر 2022.وكان القصر الملكي أعلن في أغسطس 2025 أن الأميرة تعاني عدوى شديدة في الدم وأنها تعتمد على أجهزة الدعم الطبي لإنعاش وظائف الرئتين والكليتين لديها.وكانت الأميرة الراحلة الابنة الوحيدة للملك الحالي ماها فاجيرالونغكورن من زواجه الأول من الأميرة سوامساوالي.وكانت باجراكيتيابها ماهيدول مقربة جدا من والدها وقد عُيِّنت في منصب رفيع المستوى ضمن وحدة الحرس الشخصي للملك قبل عام من نقلها إلى المستشفى.ولم يُسمِّ الملك البالغ 73 عاما، وهو أب لسبعة من أربعة زيجات، وليا للعهد بعد، غير أن قواعد توريث العرش تمنح الأولوية للذكور.

وفاة الأميرة التايلاندية باجراكيتيابها ماهيدول عن 47 عاماً

<div data-empty="false"> بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى جلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن ملك مملكة تايلاند، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.</div><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن.</div><div data-empty="false">وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أنوتين تشارنفيراكول رئيس وزراء مملكة تايلاند.</div>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك تايلاند بذكرى اليوم الوطني لبلاده

يتساءل الكثيرون عن أسباب صمت «حزب الشعب» التايلاندي وأنصاره، وابتعاده عن لعب دور في أحداث تايلاند السياسية التي كان آخرها تصويت البرلمان في 14 أغسطس على تسمية الشابة «بيتونغتارن شيناواترا» (37 عاماً)، المعروفة باسم «أونغ إينغ» رئيسة للحكومة بدلاً من «سريتا تافيسين» الذي تم إسقاطه قبل أن يكمل عامه الأول في السلطة بسبب صدور حكم قضائي ضده على خلفية قيامه بتعيين وزير مدان بالرشوة في حكومته.
وحزب الشعب، جسم جديد في الحياة السياسية التايلاندية، تأسس بهذا الاسم تيمناً بحزب عسكري قديم كان يحمل الاسم نفسه ونجح في وضع نهاية للملكية المطلقة في البلاد في عام 1932، بل هو في حقيقة الأمر بديل لحزب «التحرك إلى الأمام» الليبرالي الصغير الذي أسسه وقاده رجل الأعمال التقدمي وخريج جامعة هارفارد الأمريكية العريقة «بيتا ليمغارونرات» وخاض به الانتخابات العامة الأخيرة في مايو 2024، ففاجأ الجميع بحلوله في المركز الأول وحصوله على 151 مقعداً من أصل 500 مقعد.
غير أن توجهاته الليبرالية والتقدمية ودعواته الصريحة لبرامج إصلاحية طموحة تتعلق بإعادة هيكلة النظام السياسي جذرياً وتقليص صلاحيات الملك «ماها فاجيرالونغكورن»، جعل العسكر وأنصار الملكية يرتابون فيه، فحشدوا أعضاء البرلمان الموالين لهم كي يحولوا دون حصول زعيمه ليمغارونرات على الثقة البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة برئاسته، بل عملوا، فوق ذلك، على إقصائه من الحياة السياسية عبر دفع المحكمة الدستورية إلى رفع قضية ضده بدعوى أنه كان مساهماً في شركة إعلامية وقت خوضه انتخابات مايو 2024.
وعليه أبطلت المحكمة عضويته مع مجموعة من أنصاره، وحظرت حزبه (التحرك إلى الأمام). وعلى حين انضم عدد من قادة حزبه إلى أحزاب أخرى، شكل الآخرون حزباً جديداً باسم «المستقبل».
وهنا أيضاً ضغط العسكر مجدداً على المحكمة الدستورية لإيجاد ثغرة قانونية تحول دون ممارسة الحزب الجديد للعمل السياسي، ونجحوا في ذلك، ليتحرك أنصار ليمغارونرات ويعيدوا تشكيل حزبهم تحت اسم «حزب الشعب» بقيادة جديدة لا تضم ليمغارونرات و11 شخصية قيادية أخرى، منعت جميعها من ممارسة السياسة لعقد من الزمن.
بعد إقصاء ليمغارونرات من البرلمان ومنعه من قيادة تايلاند، ذهب منصب رئيس الوزراء لغريمه «سريتا تافيسين» زعيم حزب «بيوا تاي» الذي حل في المركز الثاني بعده، وذلك بموافقة العسكر وأنصارهم في البرلمان، لأنهم وجدوا في هذا الحزب أهون الشرين.
فحزب «بيوا تاي»، أو الواجهة السياسية لرئيس الوزراء الأسبق المليادير الفاسد «تاكسين شيناواترا» ليس سوى كيان شعبوي مناهض للملكية سراً ويرتدي أنصاره القمصان الحمراء وأغلبهم من الريفيين الفقراء المغرر بهم، ممن تسببوا سابقاً في قلاقل واضطرابات واصطدامات دموية مع أنصار مؤسستي القصر والجيش الذين يميزون أنفسهم بارتداء القمصان الصفراء.
ومن هنا صارت مقولة «البرتقالي هو الأنسب لتايلاند» تتردد على ألسنة الكثيرين كخيار سياسي وسط بين «الأحمر» الذي يمثل شيناواترا وزمرته الذين أفسدوا الحياة السياسية، و«الأصفر» الذي يمثل العسكر وأنصارهم من المحافظين ممن تسببوا أكثر من مرة في انقلابات عسكرية، فأجهضوا التجربة الديمقراطية وحالوا دون استقرار سياسي طويل.
ولكي نجيب عن أسباب عدم خروج أنصار حزب الشعب، الذين يقدرون بعشرات الآلاف، إلى الشوارع للاحتجاج على الظلم الذي لحق بزعيمهم المحظور من العمل السياسي حالياً، وعلى التطورات التي أعادت أسرة شيناواترا المعروفة بطموحاتها اللامحدودة إلى السلطة، نستعين بمقابلة صحفية أجرتها صحيفة «آسيا تايمز» الصادرة في هونغ كونغ مع «ثاناثورن»، أحد قادة البرتقاليين، قالها فيها ما مفاده إن أنصاره المنضوين تحت راية حزب الشعب سوف يواصلون حملاتهم الحثيثة من أجل إصلاح النظام الملكي، لكن الوضع الحالي غير مناسب للتحرك في الشارع بسبب السيف المسلط عليهم والمتمثل في قانون «العيب في الذات الملكية» الذي يمكن أن يؤدي إلى سجن المنتقدين لمدة 15 عاماً، ناهيك عن أن «هدفنا التغيير السلمي والابتعاد عن العنف»، مشيراً في هذا السياق إلى سهولة تحشيد أنصاره، ولا سيما من طلبة جامعة تاماسات في بانكوك التي لطالما لعبت أدواراً تاريخية كمعقل للتجمع ومنطلق للتظاهرات التي أسقطت أكثر من حكومة زمن الملك الراحل «بهوميبول أدولياديت».
ومن الأمور الأخرى التي تطرق لها أن حزب الشعب يعد نفسه وأنصاره بتأن من أجل الفوز في انتخابات عام 2027، وأن أي فوز له وقتذاك دون تسليمه قيادة البلاد سوف يفجر الأوضاع.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

البرتقالي هو الأنسب لتايلاند

مجدداً تدفع عائلة شيناواترا، المعروفة بطموحاتها السلطوية غير المحدودة، تايلاند نحو المجهول. فوصول ابنتها الشابة «بيتونغتارن شيناواترا» أو «أونغ إينغ» إلى رئاسة الحكومة، لا يعني سوى أن البلاد سوف تعيش حالة من التقلب والاضطراب وعدم اليقين.
صحيح أنها شخصية كاريزمية ومعروفة في عالم العقارات والفنادق وتلقت تعليمها في بريطانيا، إلا أنها لا تملك أدنى تجربة سياسية، سوى أنها شاركت وهي حامل في انتخابات 2023 كداعمة لحزب والدها المعروف باسم «بيوا تاي» (حزب شعبوي مناهض للملكية سراً ويرتدي أنصارها القمصان الحمراء وأغلبهم من الريفيين الفقراء). وهذا، بالطبع، ليس ما تريده تايلاند المحتاجة إلى زعيم قوي ينعش الاقتصاد المتعثر ويؤمن الاستقرار الطويل ويمنع وقوع الانقلابات العسكرية.
من الواضح لدى عموم التايلانديين أن والديها كانا يعدانها للعمل السياسي ويخططان لدفعها إلى المعترك في انتخابات عام 2027، كوجه شبابي يمثل الأمل والتغيير، لكن يبدو أنهما قررا أن يسرعا الجدول الزمني ويقحماها في العمل السياسي دون جهوزية تامة. والسبب هو القرار المفاجئ للمحكمة الدستورية في 14 أغسطس المنصرم بإقصاء رئيس الوزراء «سريتا تافيسين» من منصبه بعد أقل من عام، على خلفية قيامه بتعيين وزير مدان بالرشوة في حكومته.
والحقيقة، من وجهة نظرنا، أن المحاكم التايلاندية تصدر قراراتها تحت ضغوط، مصدرها الجيش أو المؤسسة الملكية. فمثلاً هي التي رضخت لأوامر العسكر فأصدرت حكماً ضد زعيم حزب «التحرك إلى الأمام» التقدمي «بيتا ليمجارونرات» بدعوى أنه كان مساهماً في شركة إعلامية (أمر محظور بموجب قانون الانتخابات) وذلك للحيلولة دون تقلده منصب رئيس الحكومة خلفاً للجنرال «برايوت تشان أوتشا»، رغم تحقيقه للمركز الأول في انتخابات مايو 2023، وهو الأمر الذي أدى تلقائياً إلى ذهاب المنصب إلى صاحب المركز الثاني (سريتا تافيسين)، الذي شكل حكومة من ائتلاف 11 حزباً. وها هي نفس المحكمة تعود اليوم لتسقط الأخير بحكم قضائي. وقتها تنبأنا بأن تولي تافيسين قيادة البلاد لن يدوم طويلاً.
ويتذكر القراء الكرام أننا كتبنا في هذه الصحيفة في أغسطس 2023 عن اجتماعات سرية عقدت في جزيرة لانكاوي الماليزية بين ممثلين عن الجيش والقصر الملكي التايلاندي والمليادير «تاكسين شيناواترا» بهدف حلحلة الوضع السياسي المتأزم في تايلاند. 
وقلنا: «يبدو أن صفقة قد تم التوصل إليها بين الفرقاء ملخصها أن يعود تاكسين شيناواترا إلى بلاده بعد 15 عاماً أمضاها في منفاه منذ الإطاحة به في انقلاب عسكري سنة 2006، ليقضي عقوبة السنوات العشر التي أصدرتها محكمة عليا بحقه في ثلاث قضايا فساد منفصلة مع تخفيفها أو إلغائها بعفو ملكي بحجة اعتلال صحته (ألغيت بعفو ملكي)، على أن يتزامن ذلك مع تسليم السلطة في البلاد إلى مرشحه سريتا تافيسين باعتباره الحائز المركز الثاني في انتخابات مايو، وعلى أن يتعهد تاكسين بالولاء للنظام الملكي والتخلي عن شطحاته السابقة ضد الملكية».
وبالفعل عاد تاكسين إلى بانكوك في 22 أغسطس 2023 في طائرته الخاصة وهو يزين معطفه بدبوس يحمل صورة الملك «ماها فاجيرالونغكورن»، بل سارع فور وصوله بالسجود أمام صورة لعاهل البلاد.
وتعليقاً على الحدث كتبنا: «إن تاكسين، الذي أفسد الحياة السياسية التايلاندية بخطابه الشعبوي ورشوته لمؤيديه من الطبقات الفقيرة منذ توليه السلطة سنة 2001 وطوال سنوات وجوده في المنفى عبر تحريك أنصاره من الخارج لإحداث الفتن والاضطرابات، لم يعقد صفقة مع خصومه إلا لكي يعود وينظم نفسه من جديد من أجل الانتقام وخلق قواعد جديدة للعبة السياسية، وإنه ليس جاداً في ادعاءاته بالولاء للملكية، وخصوصاً مع وجود مناهضين كثر للملكية في دائرته المقربة من أولئك الذين لن يقبلوا أن يتحولوا فجأة إلى حماة للعرش أو حتى أصدقاء لجنرالات أطاحوا به في 2006 ثم أطاحوا بشقيقته ينغلوك في 2014». 
وبالعودة إلى ما حدث في بانكوك يوم 14 أغسطس الفائت، نجد أن تاكسين شيناواترا، بمجرد أن علم بسقوط حليفه وشريكه «سيريتا تافيسين»، تدخل لضمان حلول ابنته مكانه، من أجل تفادي انهيار التحالف الحاكم الذي يضم خليطاً غريباً من الأعداء والأصدقاء. وهو بهذا العمل انتهك أحد شروط العفو الملكي بعدم توجيهه البرلمان والحكومة من خلف الكواليس.
ومن هنا يرى المراقبون أن صفقة جزيرة لانكاوي قد ماتت، وبالتالي فإن المؤسسة الملكية ومن ورائها العسكر والأحزاب المحافظة ستسعى إلى تعطيل مشاريع أونغ إينغ، ولا سيما تلك المتعلقة بتبييض صفحة والدها وعمتها المنفية كلياً ونهائياً، وخصوصاً أن القصر لديه ما يستخدمه ضدها وهو تعليقات أدلت بها خلال حملات انتخابية العام الماضي حول إصلاحات قانون العيب في الذات الملكية (قانون يحمي الملك والملكة والوصي وولي العهد من النقد ويعاقب المتجاوز بالسجن لمدة 15 عاماً).

عودة آل شيناواترا إلى السلطة في بانكوك

مجدداً تدفع عائلة شيناواترا، المعروفة بطموحاتها السلطوية غير المحدودة، تايلاند نحو المجهول.

تداولت الأوساط الصحافية والدبلوماسية منذ أسابيع عدة، خبراً عن اجتماعات سرية عقدت في جزيرة لانكاو الماليزية بين ممثلين عن المؤسسة العسكرية الحاكمة في بانكوك والقصر الملكي التايلاندي ورئيس الوزراء الأسبق المتهم بالفساد والمقيم بمنفاه الاختياري في سنغافورة «تاكسين شيناواترا» بهدف حلحلة الوضع السياسي المتأزم في تايلاند والحيلولة دون خروجه عن السيطرة في أعقاب رفض جنرالات الجيش تسليم حزب «التحرك إلى الأمام» التقدمي، السلطة، وهو بقيادة الشاب «بيتا ليمجارونرات» الذي حصل على المركز الأول في انتخابات مايو المنصرم بحصوله على 151 مقعداً برلمانياً، متقدماً على حزب «بيوا تاي» المدعوم من تاكسين والذي يقوده قطب العقارات «سريتا تافيسين»، إذ حل الأخير في الترتيب الثاني بحصوله على 141 مقعداً.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/42739851.jpg" target="_blank"><img alt="" height="603" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/42739851.jpg" width="700"/></a>
ويبدو أن صفقة قد تم التوصل إليها بين الفرقاء ملخصها أن يعود المليادير تاكسين إلى بلاده بعد 15 عاماً قضاها في منفاه منذ الإطاحة به في انقلاب عسكري في سنة 2006، ليقضي عقوبة السنوات العشر التي أصدرتها محكمة عليا بحقه في ثلاث قضايا فساد منفصلة مع تخفيفها أو إلغائها بعفو ملكي بحجة اعتلال صحته، على أن يتزامن ذلك مع تسليم مرشحه سريتا تافيسين السلطة في البلاد، باحتسابه الحائز المركز الثاني في انتخابات مايو، وعلى أن يتعهد تاكسين بالولاء للنظام الملكي والتخلي عن شطحاته السابقة ضد الملكية.
ولعل ما يبرهن على هذه التسوية والبدء بتنفيذ بنودها، لتكون حلاً لإنهاء سنوات من حالة الانقسام والاستقطاب في البلاد ما بين فريقي القمصان الحمراء المؤيدين لتاكسين، والقمصان الصفراء المؤيدين للجيش والملكيين المحافظين، عودة تاكسين إلى بانكوك في 22 أغسطس في طائرته الخاصة وهو يزين معطفه بدبوس يحمل صورة الملك «ماها فاجيرالونغكورن»، بل مسارعته فور وصوله بالسجود أمام صورة لعاهل البلاد، قبل أن يقتاده ضباط الجيش إلى المحكمة تمهيداً لإيداعه السجن. حدث هذا في وقت كان البرلمان مجتمعاً لاختيار سريتا رئيساً جديداً للحكومة، علماً بأنه سارع بعيد اختياره بإطلاق تصريح تعهد فيه بعدم السعي لتعديل قانون المس بالذات الملكية، وهو موضوع يحظر التطرق إليه ويتشدد فيه جنرالات الجيش، على أنه لا يمكن التكهن بما ستؤول إليه الأمور، بمعنى هل ستؤدي الصفقة إلى حالة من الوئام والمصالحة الوطنية أم أنها ستزيد الانقسام والاستقطاب في ظل تذمر تايلانديين كثر من الطريقة التي أقصى بها العسكر مرشحهم «بيتا ليمجارونرات»، ناهيك عن احتمال غضب ذوي القمصان الحمراء من خذلان زعيمهم لهم بعقده صفقة مع جنرالات الجيش الذين أطاحوا رئيسين للوزراء من عائلة شيناواترا (تاكسين سنة 2006، وشقيقته ينغلوك سنة 2014)، وذلك على الرغم من تجمهر الكثيرين منهم في المطار لاستقبال تاكسين والتلويح له بالرايات الحمراء؟.
وبالمثل لا يمكن التكهن بنجاح أو فشل رئيس الحكومة الجديد في قيادة البلاد إلى بر الأمان وتوحيد الشعب ومعالجة أوضاعه الاقتصادية الصعبة الناجمة من محنة وباء كورونا، فالرجل طارئ على عالم السياسة ومتقدم في السن ولا يحظى بدعم برلماني قوي، ويواجه ملفات تثقل كاهل أي زعيم، دعك من العراقيل التي سيضعها حزب «التحرك إلى الأمام» وأنصاره من الشباب حتماً في طريقه سواء داخل البرلمان أو خارجه وهذا نوع من الانتقام لحزبه وللمؤسسة العسكرية التي فرضته، وخصوصاً أنه سيحكم عبر حكومة ائتلافية من 11 حزباً (ومن بينها حزب بالانغ براتشارات الممثل غير الرسمي لجنرالات الجيش) قد ينفرط عقدها عند حدوث خلافات في شأن الأولويات والمناصب والسياسات الداخلية والخارجية. وهناك أمر آخر قد يفسد مهمته أو يعقدها وهو وجود ادعاءات كثيرة تلاحقه بالتهرب الضريبي وعقد صفقات عقارية فاسدة في الماضي.
وبعض المراقبين تبنى طرحاً مفاده أن تاكسين، الذي أفسد الحياة السياسية التايلاندية بخطابه الشعبوي منذ توليه السلطة في سنة 2001 وطوال سنواته في المنفى عبر تحريك أنصاره من الخارج لإحداث الفتن والاضطرابات، لم يعقد صفقة مع خصومه إلا لكي يعود وينظم نفسه من جديد من أجل الانتقام وخلق قواعد جديدة للعبة السياسية، وأنه ليس جاداً في ادعاءاته بالولاء للملكية، وخصوصاً مع وجود مناهضين كثر للملكية في دائرته الداخلية ودوائره الخارجية من أولئك الذين لن يقبلوا أن يتحولوا فجأة إلى حماة للعرش.
* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص
في الشأن الآسيوي

ضبابية بعد عودة تاكسين

تداولت الأوساط الصحافية والدبلوماسية منذ أسابيع عدة، خبراً عن اجتماعات سرية عقدت في جزيرة لانكاو الماليزية بين ممثلين عن المؤسسة العسكرية الحاكمة في بانكوك والقصر الملكي التايلاندي .

قدم عبيد سعيد الظاهري، إلى الملك ماها فاجيرالونغكورن، ملك مملكة تايلاند، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى تايلاند، وذلك خلال المراسم التي أقيمت في فيلا أمبارا، قصر دوست الملكي في العاصمة بانكوك.
ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى ملك مملكة تايلاند، وتمنياتهم لحكومة وشعب المملكة التايلاندية مزيداً من التقدم والازدهار.
وأعرب عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى مملكة تايلاند، مؤكداً حرص الدولة على توثيق كل أوجه التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.
من جانبه، حمّل الملك ماها فاجيرالونغكورن، السفير، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته للإمارات حكومة وشعباً التقدم والتطور والنماء.
وتمنى للسفير التوفيق في تأدية مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل أنواع الدعم.

سفير الإمارات لدى تايلاند يقدم أوراق اعتماده

12.jpg

قلنا في مقال سابق عن تايلاند إنها قد تعود إلى الفوضى وعدم الاستقرار إذا أجبر قادتها العسكريون على التخلي عن السلطة، وذلك على ضوء قرار أصدرته محكمتها الدستورية في 24 أغسطس الماضي أمرت فيه رئيس الحكومة الجنرال برايوت تشان أوتشا، بالتنحي عن منصبه مؤقتاً إلى حين تأكيد شرعية ولايته من عدمها.
وجاء القرار استجابة لطعن تقدمت به المعارضة أمام المحكمة بعدم دستورية بقاء الجنرال في السلطة بدعوى أنه تجاوز المدة القانونية المقررة وهي 8 سنوات، فيما تحجج الفريق المؤيد للعسكر قائلاً إن الجنرال برايوت لم يتجاوز في السلطة المدة المقررة، بمعنى أنه يجب احتساب وجوده في الحكم من تاريخ الانتخابات التي أجريت سنة 2019 بموجب الدستور الحالي، وليس من تاريخ قيادته لانقلاب سنة 2014م.
غير أن ما حدث في الثلاثين من سبتمبر الماضي حسم الجدل ومنح جنرال تايلاند القوي فرصة أخرى للبقاء في السلطة، على الأقل إلى حين الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل. حيث أصدر قضاة المحكمة الدستورية حكماً يسمح للجنرال باستئناف عمله كزعيم للبلاد من بعد تعليق مهامه لمدة خمسة أسابيع.
وهذا بطبيعة الحال يتيح له ترؤس قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) التي ستعقد في منتصف نوفمبر المقبل في بانكوك بحضور قادة العالم، أما حجة المحكمة فكانت ــ كما قلنا في مقالنا السباق ــ تفادي انحدار البلاد مجدداً إلى الفوضى، ونزع فتيل أي توترات سياسية قد تلحق الضرر بالأمة التي بدأت بالكاد تتعافى من معاناتها الاقتصادية والسياحية بسبب جائحة كورونا.
ولا يُعرف حتى الآن إنْ كان الجنرال برايوت سوف يستثمر هذا الحكم القضائي ومبرراته في خوض معركة الانتخابات القادمة (بعد عام) على رأس حزبه السياسي المعروف باسم «بالانغ براتشارات»، أو أنه سيرضخ لرغبة القوى السياسية التقليدية المحافظة من تلك التي ارتبطت بالبلاط الملكي السابق زمن العاهل التايلاندي الراحل الملك بوميبول أدولياديت (راما التاسع) الذي كان صاحب كاريزما وشعبية طاغية ومكانة سامية في قلوب الغالبية العظمى من مواطنيه على مدى سبعة عقود من الزمن، علماً بأن تسريباً صدر عن هذه القوى المحافظة يفيد برغبتها في طرح اسم بديل لقيادة تايلاند، معتبرة أن برايوت أدى دوره كاملاً لجهة حفظ أمن واستقرار البلاد، وصيانة العرش في مواجهة القوى المناوئة للملكية، وأنه آن الأوان أن يستعد لدور جديد، يُحتمل أن يكون إدارة الهيئة الاستشارية للبلاط الملكي، أي على نحو ما حدث مع رئيس وزراء عسكري سابق هو الجنرال الراحل بريم تينسولانوندا، الذي كلف بقيادة تلك الهيئة زمن الملك الراحل من بعد ثماني سنوات قضاها في السلطة كرئيس للوزراء ما بين عامي 1980 و1988، علماً بأن الهيئة الاستشارية للبلاط فقدت الكثير من الهيبة والنفوذ والتأثير بعد رحيل الجنرال بريم ومن بعده الملك راما التاسع، ومجيء الملك الحالي ماها فاجيرالونغورن.
أما السؤال حول الشخصية البديلة التي قد تراهن هذه القوى المحافظة عليها في الانتخابات فلن يكون بالتأكيد الذراع الأيمن للجنرال برايوت في الحكومة العسكرية الحالية والرجل التالي في الترتيب الهرمي للجيش وهو الجنرال براويت وونغسوان، الذي تولى قيادة تايلاند مؤقتاً خلال الأسابيع الخمسة الماضية.
نقول هذا لأن الأخير لا يحظى بشعبية كافية تؤهله للفوز على مرشح المعارضة المحتمل وهو ابنة رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا، الذي بإمكانه ضخ ثروته الضخمة للعودة إلى المشهد السياسي من خلال حزبه «بيوا تاي» وشخصية ابنته باتونغتارن شيناواترا، أو من خلال شخصية شقيقته رئيسة الحكومة الأسبق ينغلوك شيناواترا، (تولت الزعامة على إثر انتخابات 2011، وأقيلت بقرار من المحكمة الدستورية في عام 2014 بتهمة سوء استخدام السلطة). ومن دلائل عدم شعبية الجنرال براويت وونغسوان، اكتظاظ وسائل التواصل الاجتماعي بصورة له وهو مستغرق في النوم خلال حدث رسمي في مقاطعة كرابي الجنوبية مع تعليقات ساخرة.
وعلى الرغم من أن الانتخابات التايلاندية القادمة لن تجري قبل سبتمبر 2023، إلا إذا حدثت مفاجأة ثقيلة كحدوث انقلاب عسكري جديد، فإن الأوساط السياسية والشعبية ومعها وسائل الإعلام التقليدية والحديثة تتداول من الآن أسماء كثيرة كأصحاب حظوظ في الفوز بقيادة البلاد مستقبلاً.
من بين هذه الأسماء: قطب العقارات سانسيري سريتها تافيسين، الذي يتمتع بعلاقات قوية مع عائلة شيناواترا، والرئيس التنفيذي لشركة «Gulf Energy» ساراث راتانافادي، المعروف بثرائه وعلاقاته الشخصية مع الملك ماها فاجيرالونغكورن، ومحافظ بانكوك «تشادشارت سيتيبونت» الذي يتمتع بشعبية كبيرة وله صلات بأسرة شيناواترا من ناحية وعلاقات وثيقة مع البلاط الملكي الذي خدمه حتى العام 2016 من ناحية أخرى.

القضاء التايلاندي يحسم الجدل حول رئيس الحكومة

عاد ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، إلى منفاه الاختياري في جنوب ألمانيا صحبة 30 كلبا من سلالة "بودل" و250 موظفا.
وبعد أكثر من عام قضاها في تايلاند، التقطت وسائل الإعلام الألمانية صورا لفاجيرالونغكورن داخل فندق خمس نجوم في مطار ميونيخ، حيث يقضي هو وحاشيته فترة الحجر الصحي.
وقال مصور لصحيفة بيلد الألمانية، إنه أجبر على الاتصال بالشرطة بعد أن تعرض للتهديد من قبل حراس الأمن التايلانديين للملك، الذين طالبوه بحذف صور فاجيرالونغكورن لكنه رفض.
وقضى الملك آخر 15 عاما في جنوب ألمانيا، حيث كان يقيم عادة في فندق غراند زوننبيخيل بمدينة غارميش بارتنكيرشن الواقعة عند جبال الألب، وف "روسيا اليوم".
لكنه عاد إلى بانكوك في أكتوبر عام 2020، بسبب تطورات غير مسبوقة في البلاد، من بينها حركة احتجاج شعبية للطلاب المطالبين بإصلاح النظام الملكي.

ملك تايلاند يعود لمنفاه الاختياري في ألمانيا

عاد ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، إلى منفاه الاختياري في جنوب ألمانيا صحبة 30 كلبا من سلالة "بودل" و250 موظفا.

أمر الملك التايلاندي ماها فاجيرالونغكورن بطرد 4 من حراس "غرفة النوم" الملكية، بعد اتهام اثنين منهما بـ"أعمال غير لائقة".
وتأتي عملية الطرد في موجة جديدة من عمليات تطهير القصر بعد أسبوع من تجريد زوجته من ألقابها ورتبها الملكية بسبب "سوء السلوك وعدم الولاء للملك".
وقالت صحيفة "رويال غازيت" في وقت متأخر الثلاثاء إن عملية الطرد شملت أربعة حراس ملكيين اثنان منهم بتهمة ارتكاب "الزنا وأعمال غير لائقة"، فيما أخفق الحارسان الآخران في الوفاء بمعايير الحرس الملكي وتم فصلهما دون تعويض.
وكان الملك التايلاندي أقال الأسبوع الماضي ستة مسؤولين بسبب سلوك "شرير للغاية"، من بينهم سيدة ومسؤول كبير بالشرطة واثنان من الحرس الملكي، وجهت إليهم تهمة "استغلال مناصبهم الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية أو مكاسب لآخرين".
وتتمتع العائلة المالكة في تايلاند بالحماية القانونية من التشهير والذي يجعل من المستحيل التدقيق في أفعالها أو انتقادها داخل المملكة.

ملك تايلاند يواصل تطهير حاشيته

أمر الملك التايلاندي ماها فاجيرالونغكورن بطرد 4 من حراس "غرفة النوم" الملكية، بعد اتهام اثنين منهما بـ"أعمال غير لائقة".

جرّد ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن رئيس الوزراء السابق الملياردير تاكسين شيناواترا من أوسمته الملكية بسبب الإدانة القضائية الصادرة بحقّه و«فراره» من المملكة.
ويأتي الإعلان الملكي، الذي نشرته الجريدة الرسمية، بعد نحو أسبوع من أول استحقاق انتخابي شهدته تايلاند منذ تولي المجلس العسكري الحكم في عام 2014.
وتشهد المملكة صراعاً بين حزبي «فو تاي»، المرتبط بتاكسين شيناواترا، و«فالانغ براشارات»، المدعوم من المجلس العسكري، على أحقية تشكيل الحكومة.

ملك تايلاند يجرّد رئيس الوزراء السابق من أوسمته الملكية

جرّد ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن رئيس الوزراء السابق الملياردير تاكسين شيناواترا من أوسمته الملكية بسبب الإدانة القضائية الصادرة بحقّه و«فراره» من المملكة.

دعا البرلمان التايلاندي، أمس، ولي العهد ماها فاجيرالونغكورن، نجل الملك الراحل، إلى أن يصبح الملك الجديد، بعد أسابيع من الغموض أثارت كثيراً من القلق والهواجس.
ومنذ 13 أكتوبر ووفاة والده بوميبول أدوليادي الذي وحد بشخصه مملكة شديدة الانقسام، كان الغموض سائداً في البلاد. وبعد أسابيع على المهلة التي طلبها ولي العهد، انتهت أمس مرحلة الترقب، وقال رئيس البرلمان بورنبتش ويشيتشولشاي، أمام النواب الذين عينتهم المجموعة العسكرية الحاكمة: «أدعو ولي العهد ماها فاجيرالونغكورن إلى اعتلاء العرش ليصبح ملك الشعب التايلاندي»، عندئذٍ وقف النواب مرددين «يحيا للملك».
وكان مجلس الوزراء اقترح اسم الملك الجديد. وبموجب البروتوكول، ما زال يتعين القيام بالخطوة الأخيرة التي تقضي بأن يطلب الرئيس رسمياً من الملك اعتلاء العرش.

برلمان تايلاند يدعو ولي العهد   إلى اعتلاء العرش

أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم (الثلاثاء) انها أحالت الى البرلمان اسم ولي العهد ماها فاجيرالونغكورن لإعلانه ملكا خلفا لوالده الراحل، في خطوة تنهي الحالة الضبابية التي تسبب بها طلب ولي العهد منحه "بعض الوقت" كي يستعد لتولي العرش.
وقال نائب رئيس الوزراء براويت وونغوسوون اثر جلسة لمجلس الوزراء ان "آلية اعلان الملك الجديد انجزت" وذلك بعد شهر ونصف من وفاة الملك بوميبول ادوليادي الذي رحل في 13 أكتوبر عن عمر 88 سنة بعدما حكم البلاد 70 عاما.

نتائج البحث عن: ماها فاجيرالونغكورن